القوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات
القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات و التجارة الإلكترونية ("القانون" (نشر باللغة العربية في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد 442، السنة السادسة و الثلاثين، محرم 1427 هـ/ يناير 2006. و في ظل الخطة الإستراتيجية الوطنية لحكومة دولة الإمارات و القانون قد قامت وزارة الإقتصاد بإصدار القرارين الوزاريين رقم (114) و (406) لسنة 2006 بهدف تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام القانون تضم في عضويتها عدد من المختصين و ممثلي الوزارات و الجهات المعنية بتطبيق القانون في الدولة، و التي أوصت بتعيين هيئة تنظيم الإتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكتروني بهدف الإشراف عليها بالرجوع للمادة 20 من القانون ، و بموجب قرار مجلس الوزراء (291\8) بتاريخ 15 أكتوبر 2006 تم تعيين هيئة تنظيم الاتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكتروني بهدف ترخيص و تصديق و مراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق و الإشراف عليها على أن تتابع وزارة الاقتصاد دورها الإشرافي وفقا لأحكام القانون.
يهدف هذا القانون من المادة رقم (3) إلى تحقيق ما يأتي:
- حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا و تحديد التزاماتهم
- تشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها
- تسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، ولتعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة
- تسهيل نقل المستندات الإلكترونية بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات إلكترونية يعتمد عليها
- التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتغييرات اللاحقة على تلك المراسلات والتقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى
- إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح و المعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية
- تعزيز الثقة في سلامة و صحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية
- تعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام توقيعات إلكترونية
وينطبق هذا القانون واللائحة المرفقة به على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني وجميع مقدمي خدمات التصديق العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأغراض تجارية.
