أسئلة شائعة عن التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات
متى تم إصدار القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ("القانون")؟
تم إصدار القانون بشهر محرم 1427 هـ/ يناير2006م باللغة العربية في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد 442، السنة السادسة والثلاثين.
تم إصدار القانون بشهر محرم 1427 هـ/ يناير2006م باللغة العربية في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد 442، السنة السادسة والثلاثين.
ما الذي يعطي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات صلاحياتها كمراقب؟
تم إعطاء الهيئة صلاحيات مراقب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 8/291 لعام 2006 بتاريخ 15/10/2006 في شأن تعيين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكترونيبالاستناد إلى القانون الاتحادي رقم (1) لعام 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ("القانون")، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها.
تم إعطاء الهيئة صلاحيات مراقب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 8/291 لعام 2006 بتاريخ 15/10/2006 في شأن تعيين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكترونيبالاستناد إلى القانون الاتحادي رقم (1) لعام 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ("القانون")، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها.
ماهي أهدف القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية؟
- تشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها.
- تسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى التي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، وتعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة.
- تسهيل نقل المستندات الإلكترونية بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات إلكترونية يعتمد عليها.
- التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتغييرات اللاحقة على تلك المراسلات، والتقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى.
- إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية.
- تعزيز الثقة بسلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية.
- تعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك عن طريق استخدام توقيعات إلكترونية.
كيف يسهم القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وجميع الأدوات التنظيمية التابعة له في تطوير التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
إنه يغرس ثقة الجمهور للذين يمارسون الأعمال التجارية من خلال شبكة الإنترنت، ويعالج الكثير من العوائق القانونية للتجارة الإلكترونية، ويحدد الإطار التنظيمي للترخيص والتصديق عليه، ومراقبة والإشراف على أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين أو العازمين على العمل في الدولة.
إنه يغرس ثقة الجمهور للذين يمارسون الأعمال التجارية من خلال شبكة الإنترنت، ويعالج الكثير من العوائق القانونية للتجارة الإلكترونية، ويحدد الإطار التنظيمي للترخيص والتصديق عليه، ومراقبة والإشراف على أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين أو العازمين على العمل في الدولة.
على ماذا ينطبق القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية؟
ينطبق القانون على السجلات الإلكترونية والوثائق والتوقيعات التي تتصل بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، مع إعطاء الاعتراف القانوني على استخدام السجلات الإلكترونية والتوقيعات وتأمين ما يوازيها.
ينطبق القانون على السجلات الإلكترونية والوثائق والتوقيعات التي تتصل بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، مع إعطاء الاعتراف القانوني على استخدام السجلات الإلكترونية والتوقيعات وتأمين ما يوازيها.
على من ينطبق القرار الوزاري لوزير الاقتصاد فيما يتعلق بمزودي خدمات التصديق الإلكتروني؟
ينطبق القرار الوزاري على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكترونيبشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري، والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.
ينطبق القرار الوزاري على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكترونيبشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري، والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.
ما هو مزود خدمات التصديق الإلكتروني؟
مزود خدمات التصديق الإلكتروني هو أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات مصادقة إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية، والمنظمة بموجب أحكام القانون.
مزود خدمات التصديق الإلكتروني هو أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات مصادقة إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية، والمنظمة بموجب أحكام القانون.
كيف حدّد القانون الإطار التشريعي لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني؟
يعبّر هذا القانون وينصّ على واجبات مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والموقعين، ويوفّر إطاراً عاماً لتنظيم وترخيص مزودي خدمات التصديق الإلكتروني فى الدولة.
يعبّر هذا القانون وينصّ على واجبات مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والموقعين، ويوفّر إطاراً عاماً لتنظيم وترخيص مزودي خدمات التصديق الإلكتروني فى الدولة.
كيف تتم مقارنة هذا القانون بالأطر التنظيمية العالمية الأخرى؟
يستند هذا القانون في المقام الأول إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ولقد تم إجراء تقويم شامل له فيما يتعلق بالاستخدامات التجارية والعامة للاتصالات الإلكترونية وإنشاء ما يلزم لضمان الأمن والضمان على مختلف المستويات فيما يتعلق بمستوى التصديق والتوثيق، وفقاً لمختلف الهيئات التنظيمية في العالم.
يستند هذا القانون في المقام الأول إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ولقد تم إجراء تقويم شامل له فيما يتعلق بالاستخدامات التجارية والعامة للاتصالات الإلكترونية وإنشاء ما يلزم لضمان الأمن والضمان على مختلف المستويات فيما يتعلق بمستوى التصديق والتوثيق، وفقاً لمختلف الهيئات التنظيمية في العالم.
هل حدد القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية تقنية معينة لأمن التوقيع الإلكتروني؟
تم وضع القانون وجميع لوائحه التنظيمية والسياسات التنظيمية والأدوات القانونية ونصوصه لتكون محايدة من الناحية التقنية.
تم وضع القانون وجميع لوائحه التنظيمية والسياسات التنظيمية والأدوات القانونية ونصوصه لتكون محايدة من الناحية التقنية.
هل هذا القانون ينطبق على الشهادات والتوقيعات الرقمية المستخدمة في المعاملات الأجنبية المتبادلة؟
شهادات المصادقة الإلكترونية الصادرة من قبل مزود خدمات تصديق إلكتروني أجنبي معترف بها ومعادلة قانونياً لشهادات المصادقة الإلكترونيةالتي يصدرها مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الدولة بموجب هذا القانون، بشرط أن تكون ممارسات مزود خدمات التصديق الإلكتروني الأجنبي ذات مستوى من الموثوقية والمصداقية وتعادل على الأقل ما هو مطلوب من مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الدولة، وذلك وفقاً لقوانين وأحكام دولة الإمارات وضمن المقاييس الدولية.
شهادات المصادقة الإلكترونية الصادرة من قبل مزود خدمات تصديق إلكتروني أجنبي معترف بها ومعادلة قانونياً لشهادات المصادقة الإلكترونيةالتي يصدرها مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الدولة بموجب هذا القانون، بشرط أن تكون ممارسات مزود خدمات التصديق الإلكتروني الأجنبي ذات مستوى من الموثوقية والمصداقية وتعادل على الأقل ما هو مطلوب من مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الدولة، وذلك وفقاً لقوانين وأحكام دولة الإمارات وضمن المقاييس الدولية.
هل مزودي خدمات التصديق الإلكتروني ملزمين أن يكونوا مرخصين من قبل المراقب في الدولة؟
نعم، الترخيص هو إلزامي لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة ، كما أن نظام الترخيص الذي تعتمده الدولة هو مخطط إلزامي.
نعم، الترخيص هو إلزامي لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة ، كما أن نظام الترخيص الذي تعتمده الدولة هو مخطط إلزامي.
لماذا نحتاج لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني؟
دون مزود خدمات تصديق إلكتروني لن يكون هناك أي جهة موثوقة لإصدار الشهادات والمفاتيح الرقمية، وسيكون من الصعب التحقق من صحة التوقيعات الرقمية نظراً لعدم وجود شهادات رقمية موثقة تؤكد ما إذا كان مستخدم التوقيع الرقمي حقيقي.
دون مزود خدمات تصديق إلكتروني لن يكون هناك أي جهة موثوقة لإصدار الشهادات والمفاتيح الرقمية، وسيكون من الصعب التحقق من صحة التوقيعات الرقمية نظراً لعدم وجود شهادات رقمية موثقة تؤكد ما إذا كان مستخدم التوقيع الرقمي حقيقي.
ما هي الخطوات الواجب اتباعها في عملية الترخيص؟
عملية الترخيص تشمل أربعة أجزاء :
عملية الترخيص تشمل أربعة أجزاء :
- على مزود خدمات التصديق الإلكتروني الحصول على طلب الترخيص إمّا عبر الإنترنت أو عبر الحضور شخصياً إلى مكاتب هيئة تنظيم الاتصالات في دبي أو أبو ظبي
- على مزود خدمات التصديق الإلكتروني تقديم الطلب وجميع الوثائق المطلوبة إلى هيئة تنظيم الاتصالات للمراجعة والمعالجة، بالإضافة إلى الرسم المطلوب غير المرتجع لمراجعة الطلب
- تعالج هيئة تنظيم الاتصالات الطلب وجميع الوثائق المطلوبة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الوثائق بأجمعها
- تمنح أو ترفض الهيئة الرخصة لمزود خدمات التصديق الإلكتروني.
ما الوقت الذي تحتاجه كل خطوة من خطوات عملية الترخيص؟
يمكن الانتهاء من معالجة طلب الترخيص في مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، شريطة أن تكون جميع المعلومات المطلوبة والوثائق المقدمة كاملة.
يمكن الانتهاء من معالجة طلب الترخيص في مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، شريطة أن تكون جميع المعلومات المطلوبة والوثائق المقدمة كاملة.
ما هي مدة الترخيص؟
مدة الترخيص هي (5) خمس سنوات.
مدة الترخيص هي (5) خمس سنوات.
ما هي رسوم ترخيص مزودي خدمات التصديق الإلكتروني؟
رسم طلب الرخصة هو (5000) خمسة آلاف درهم واجبة الدفع إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شكل حوالة مصرفية لكل طلب. عند تأهل ونجاح مقدم الطلب في معايير الترخيص، يقوم بدفع رسم تسجيل الرخصة البالغ (100000) مئة ألف درهم غير مرتجعة.
رسم طلب الرخصة هو (5000) خمسة آلاف درهم واجبة الدفع إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شكل حوالة مصرفية لكل طلب. عند تأهل ونجاح مقدم الطلب في معايير الترخيص، يقوم بدفع رسم تسجيل الرخصة البالغ (100000) مئة ألف درهم غير مرتجعة.
ما هي العقوبات المفروضة على مزود خدمات التصديق الإلكتروني الذي لا يلتزم بواجباته؟
مزود خدمات التصديق الإلكتروني الذي يقوم بارتكاب مخالفة بموجب هذا القانون أو أي من الأدوات التنظيمية، قد يحكم بالسجن لمدة محددة ودفع غرامة مالية عملاًً بأحكام القانون أو أي من اللوائح الصادرة عن وزير الاقتصاد.
مزود خدمات التصديق الإلكتروني الذي يقوم بارتكاب مخالفة بموجب هذا القانون أو أي من الأدوات التنظيمية، قد يحكم بالسجن لمدة محددة ودفع غرامة مالية عملاًً بأحكام القانون أو أي من اللوائح الصادرة عن وزير الاقتصاد.
هل تتلقى الهيئة شكاوى العملاء فيما يتعلق بخدمات التصديق والتوثيق الإلكتروني؟
مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم ملزمون بتوفير بيان ممارسة التصديق الإلكتروني وشروط وأحكام عقود العملاء على أن تكون بمستوى متطلبات الجودة المتوقعة. ويجب أن تكون الإجراءات المطورة بشأن التعامل مع شكاوى العملاء واضحة ومتوفرة لدى مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم. لذلك يجب على العملاء تقديم شكاويهم لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم، وفي حال لم يقم المزود بإيجاد الحلول للشكاوى أو في حال ظلت الشكاوى معلقة، عندها يحق للعملاء رفع الشكوى إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للقيام بالتحري.
مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم ملزمون بتوفير بيان ممارسة التصديق الإلكتروني وشروط وأحكام عقود العملاء على أن تكون بمستوى متطلبات الجودة المتوقعة. ويجب أن تكون الإجراءات المطورة بشأن التعامل مع شكاوى العملاء واضحة ومتوفرة لدى مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم. لذلك يجب على العملاء تقديم شكاويهم لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم، وفي حال لم يقم المزود بإيجاد الحلول للشكاوى أو في حال ظلت الشكاوى معلقة، عندها يحق للعملاء رفع الشكوى إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للقيام بالتحري.
