وتعمل إدارة التجارة الإلكترونية على تشجيع البيئة التنظيمية وتطوير مبادرات إلكترونية تمكّن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية، بالإضافة لتنفيذ القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن التجارة الالكترونية والمعاملات. وتقوم إدارة التجارة الإلكترونية بحكومة الإمارات الإلكترونية بقيادة هذا الجهد وذلك انسجاماً مع القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2008 في شأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني، وقرار مجلس الوزراء 8 / 291 لسنة 2006 المؤرخ في 15 أكتوبر 2006 بشأن تعيين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كجهة مسؤولة عن مراقبة خدمات التصديق في دولة الإمارات، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها.

 

وتفي إدارة التجارة الإلكترونية بهذه الالتزامات من خلال تطوير وتنظيم ومراقبة المعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك السجلات الإلكترونية والمستندات والتواقيع الإلكترونية. وتسعى الإدارة دوماً لتشجيع تطبيق أفضل الممارسات وتطوير جودة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال الرصد الفعّال وتنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.